الأربعاء، 28 نوفمبر 2012


( (براءات الإختراع الفوضوي في حكومة المالكي ))



تعد الاختراعات التقنية الرافد الأساسي للثورات الصناعية والاجتماعية والسياسية والتعليمية والعسكرية ، كإبتكار مجموعة من الآلات ووسائل الإنتاج لكي تحل محل الأدوات و الوسائل القديمة ، فكانت الدول الاوربية أول الدول التي عرفت هذه الظاهرة حيث أصدرت قانون البراءة الذي يحفظ للمخترع حق استعمال اختراعه و اشتغاله لوحده و الاستفاذة منه شخصيا لمدة 14 عاما….ولقد كان من نتائج هذا التشجيع تطور عدد براءات الاختراع في اغلب الدول خاصة في الثلث الأخير من القرن 18 م .
وكذلك ايضا على سبيل المثال تعد اليابان من الناحية الاقتصادية واحدة من أكثر الدول تقدمًا في العالم والتي تتمتع بعلامات تجارية مثل تويوتا وسونيو فوجي فيلم وباناسونيك بشهرة عالمية ويعد التصنيع إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية، كذلك ويعد علم استخدام الإنسان الآلي أحد أهم المجالات الواعدة للنمو الاقتصادي المستقبلي، والذي تتفوق فيه التكنولوجيا على باقي المشاريع العلمية حيث يستطيع السير على قدمين والتحدث بلغة البشر. وفي المستقبل القريب، ستشترك الروبوتات الآلية بالعمل في عدد من المجالات وقد يصل الأمر إلى درجة أن تتعايش الروبوتات جنبا إلى جنب بجوار الإنسان، كما نشاهد في أفلام الخيال العلمي..
وكما ان للدول علامات تجارية مشهورة ايضا اضحى اليوم العراق الى جنب الدول العالمية الصناعية في التطور التكنولوجي لكنه بطريقة تكاد تكون مغايرة لما موجود عند العالم لانها اعتمدت على القرآن الكريم في التوصل الى هذا التطور الملحوظ لان حكومة المالكي وبأختصار اصدرت قانونا بمنح سلف للعاطلين عن العمل وجعلت لهذا الامر ضوابط منها واهمها ان المواطن العراقي العاطل عن العمل حتى يحصل على التسليف الحكومي يجب عليه ان يقسم بالقرآن وامام اللجنة المتخصصة وهذا الامر يعرفه وجربه الكثير من العراقيين ....
وليت شعري ألا تعرف هذه الحكومة الغبية ان الشعب العراقي يضم الكثير من القوميات فمن لم يكن مسلما هل يحرم من هذه السلفة على اعتبار انه غير مسلم كأن يكون مسيحيا وغيره وهل يمكن تطبيق هذا الإختراع عليه !!!؟؟؟
فهذا الامر ان دل على شي فأنما يدل على تفاهة هذه الحكومة المالكية الخاوية التي عجزت عن وضع ابسط الضوابط لتشخيص حالة المواطن الاجتماعية مقارنة مع التطور الهائل التي تعيشه وتتمع به اغلب الدول العالمية
والسؤال المهم الان لحكومة المالكي ومن مهد لها من المرجعيات النجفية المتمثلة بالسيستاني وايران نقول كيف لحكومة عُرفت بالسلب والنهب وسرقة الخيرات وتصدير ممتلكات العراق وشعبه كيف لها ان تجري القسم وتحاسب الآخرين على سرقاتهم مع العلم ان امر سرقاتهم ونهبهم اصبح واضحا عند كل الأناس الوطنيين من هذا الشعب الذين لم يسكتوا عن المطالبة بحقوقهم وحقوق ابنائهم الضائعة

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق